• مجلة كيه ام دبليو

تركيا تحتاج لخطة إنقاذ.

تاريخ التحديث: 12 أكتوبر 2018


قد تحتاج تركيا إلى خطة إنقاذ تقلل من قيمة القرض الذي يبلغ 50 مليار دولار , حيث تحتاج تركيا أكثر من مجرد رفع أسعار الفائدة لدعم رأس المال.

على وجه التحديد ، تحتاج إلى حوالي 75 مليار دولار ، وفقا لتقرير الاستراتيجيون , وهذا ما يعادل 1.5 ضعف ما وافق عليه صندوق النقد الدولي لإقراض الأرجنتين هذا الصيف .

وقال الاستراتيجيون "من غير المرجح أن يسمح الرئيس أردوغان برفع آخر لأسعار الفائدة".


و لدى تركيا ديون خارجية بقيمة 180 مليار دولار سيتم تحصيلها قريباً ، مع جزء كبير منها بالعملة الأجنبية , و مع ذلك في إطار المعايير التي حددها صندوق النقد الدولي ، يبدو أن تركيا ستتأهل لبرنامج مساعدات .

وقال " ستيف هانكي " أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز "أمام تركيا فرصة ضئيلة في عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي."


كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة , و يأتي ذلك سعيًا من الرئيس التركي لدعم الليرة ، التي خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال أردوغان أمام الحشد في مدينة “أرضروم” شرق البلاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سيتم إجراؤها في 24 يونيو: “إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة، سنحبط هذه اللعبة معًا”.


البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة على خلاف رغبة اردوغان:

كان قرار البنك المركزي التركي المفاجئ , شكّل دعم للليرة بعد موجة هبوط حاد وهدأ نسبيا المخاوف في الأسواق لكنه أيضا كان صفعة للرئيس اردوغان الذي يخوض معركة خفض نسبة الفائدة ويعتقد أنها السبب في ارتفاع نسبة التضخم وانهيار العملة الوطنية.

وفاجىء البنك المركزي التركي يوم الخميس أسواق المال بالإعلان عن زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم الهائلة ودعم الليرة.

وتأتي هذه الخطوة على خلاف رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي خاض ولا يزال يخوض معركة خفض سعر الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي إنه يرفع معدل الفائدة الرئيسية لتصل إلى 24 بالمئة وأكثر ما يفاجئ في رفع نسبة الفائدة أن اردوغان سبق أن انتقدها معتبرا أنها "أداة للاستغلال".


#البنك_المركزي_التركي

#الرئيس_التركي

#رجب_طيب_أردوغان

#نسبة_الفائدة

#ديون_خارجية

#تركيا

#الليرة

0 تعليق

©2021 صحيفة كيه ام دبليو الالكترونية.