• مجلة كيه ام دبليو

عقوبات مالية على روما.

رفضت المفوضية الأوروبية الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 مجدداً مشروع موازنة 2019 الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية على روما.


ويشكل هذا الإعلان مرحلة أولى نحو إطلاق إجراء العجز المفرط، وهو يمثل العملية الرسمية لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق, و قد يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد.


و قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس": "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطر من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار" و أضاف "أن إجراءات العجز المفرط، استناداً إلى الدين مبرر في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق".


و لم يكن القرار مفاجئاً، لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 في الشهر الماضي(أكتوبر)، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي, لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل لها، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم الموافق 22 نوفمبر 2018 في المفوضية.


و لا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف، المتفق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الانفاق و منها مدخول أساسي شهري للعاطلين عن العمل، و زيادة معاش التقاعد.


و نددت المفوضية الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، بما اعتبرته تراجعاً ملحوظاً عن إصلاحات سابقة، خاصةً إصلاح التقاعد.


و أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لاتخاذ قرار بالسماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، في عملية تستغرق أشهر، و يمكن أن تؤدي إلى غرامات.


و يمنح تفعيل الإجراءات روما فرصة للتفاوض و تصحيح طرقها، قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.



#الاتحاد_الأوروبي

#روما

#المفوضية_الأوروبية

#عقوبات_مالية

#European_Union

#Rome

#European_Commission

#Financial_sanctions


0 تعليق

©2021 صحيفة كيه ام دبليو الالكترونية.